لجنة الصحة بمجلس النواب تقرّ نهائيًا تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

أقرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن القانون الجديد يأتي استجابة للتطورات التي شهدها قطاع التعليم الصيدلي خلال السنوات الأخيرة، لاسيما اعتماد نظام السنة التدريبية الإلزامية، لتصبح الدراسة خمس سنوات تليها سنة تدريبية على غرار نظام دراسة الطب.

وأوضح أن اجتياز هذه السنة التدريبية بات شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ويخضع الخريج بعدها لامتحان تنظمه الهيئة المصرية للتدريب الإكلينيكي (المجلس الصحي المصري). كما أشار إلى أن التدريب سيتم تعويضه بمكافأة شهرية لا تقل عن 2500 جنيه، مماثلة لما يحصل عليه خريجو كليات الطب، مع إمكانية رفعها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة.

ويهدف التعديل إلى مواكبة تطور مهنة الصيدلة، التي لم يطرأ على تشريعاتها تغييرات جوهرية منذ عقود، واعترافًا بالدور الإكلينيكي المتنامي للصيدلي في المنظومة الصحية.

يُذكر أن مشروع القانون نال دعمًا واسعًا داخل اللجنة، وسط مطالبات برلمانية بضرورة تسريع إجراءات إقراره في الجلسات العامة، تمهيدًا لتطبيقه بما يضمن كفاءة خريجي كليات الصيدلة وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.